التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة الرباط في 13-05-2008
والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين
بيان للرأي العام
خاضت التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين ثانية، شكلا احتجاجيا سلميا وراقيا يومه الأربعاء 7 ماي 2008، تجسد في توجه الأطر لوزارة التعليم العالي في شكل جماعي مهيب مرددين شعارات منددة من جهة بنتائج مباراة وزارة التربية الوطنية وما شابها من خروقات تتنافى وطبيعة المرحلة ورهانات منظومة التربية و التكوين بالمغرب، ومستنكرة من جهة أخرى للصمت الحكومي المخجل، داعية إلى إيجاد تسوية شاملة وفورية لإدماج الأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية.
هذا، وفي الوقت الذي كانت فيه الأطر تعبر عن تنديدها للصمت الحكومي تجاه ملفها المطلبي، فوجئت بطوق أمني ومخزني مريع، لم تجد معه غالبية الأطر سوى رفع قارورات البنزين تهديدا بمحرقة جماعية تريح الأطر من واقع مظلم وجائر، ليتصدى لها رجال المطافئ بخراطيم المياه، وليواجهوا بهراوات القمع دون تمييز بين الذكور و الإناث في تدخل قمعي شرس وبشع، سقط على إثره الأطر مدرجين في دمائهم، حيث بلغ مجموع الإصابات 160 إصابة ، منها 60 حالة خطيرة، استعجلت نقلها إلى المستعجلات على وجه السرعة، وقد أثبت الفحص الطبي الأولي، بأن خالات تتطلب إجراء عمليات مستعجلة، الأولى منها، على مستوى الفك السفلي، حيث أصيب أحد الأطر بكسر مزدوج مع فقدان جميع أسنانه، الشيء الذي يتطلب إجراء عملية كلفتها 025000درهم، والثانية على مستوى طبلة الأذن، تصل كلفتها إلى 10000 درهم وهناك خالات أخرى على مستوى الأنف والساعد والرأس والكلي والقفص الصدري، ناهيك عما تعرضت له المناضلات من محاولات اغتصاب بالعصي من طرف بعض رجال القمع، دون الحديث عن اللطم والصفع والكلمات النابية التي تخدش كرامتهن و وحياءهن.
وبعد هذه المجزرة الصباحية التي كانت وزارة التعليم العالي مسرحا لها توجهت الأطر العليا صوب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان رافعين شعارات منددة بالانتهاكات الصارخة التي تطالهم جراء التدخل الشرس، وفي الوقت الذي تم فيه قراءة البيان، فوجئ الجميع بتدخل وحشي ثان فاق مستوى التدخل الصباحي الأول، حيث حوصرت الأطر بطوق أمني مكثف، خلف عددا كبيرا من الإصابات البليغة.
بناء نؤكد للرأي العام مايلي:
· عزمنا على تقديم ملفات طلب اللجوء الاجتماعي إلى دول تضمن لنا حق العيش الكريم.
· شجبنا الواضح للتدخلات الأمنية العنيفة التي تذكرنا بانتهاكات الماضي والتي تواجه بها التنسيقية الوطنية والمجموعة الوطنية خاصة.
· تنديدنا للصمت الحكومي المخجل الذي يطال ملفنا العادل والمشروع.
· مطالبتنا بالإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية تطبيقا للقرارين الوزاريين 99.695 و99.888 وكذا المحضر الحكومي الموقع بتاريخ 02 غشت 2007.
· دعوتنا لكل الهيآت السياسية والحقوقية و النقابية لدعم ملفنا المطلبي العادل والمشروع.
وإنه لنضال حتى النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق