الأحد، ديسمبر 16، 2007

دعوة الى توحيد الجهود من اجل جدولة المحضر

نحن جميعا اليوم أمام معطيات غاية في الأهمية..المقابلة الشفوية انتهت ..حالة من الشكوك و التخوفات و الترقب تسود كل الأوساط المعطلة ... انعدام الإحساس بالأمان تجاه المفاوضين الذين يوزعون الوعود بدون تحفظات .. المحضر هو أمر واقع يضم 25 مجموعة ليس فيه ما يشير إلى الأولوية لهذا الطرف أو ذاك ..الاتهامات المتبادلة لا تخدم أحدا سوى الطرف الحكومي الذي يريد بطرق متعددة التملص من التزاماته .. و عليه الكل مطالب اليوم بتوحيد الصفوف و قراءة أخطاء الماضي و البعد عن التقوقع و التوجه نحو التعبئة من أجل مشروع وحدة لحماية المحضر الخالي من أي جدولة زمنية ترفع اللبس عن أمد تطبيقه , و الوحدة من شأنها تخفيف الضغط عن الأطر العليا المعطلة , خاصة و أن الخروج المكثف خارج إطار التنسيق معناه طرد المتغيبين و ما يتبع ذلك من تحيين اللوائح , و المؤكد أن المطرودين لن يجدوا أي مجموعة تأويهم سوى المجموعات التي لا يشملها المحضر , بما معناه إعادة النضال من الصفر , كما أن الضغط المكثف خارج إطار التنسيق يسعد المفاوضين الحكوميين الذين يرون في التشرذم مخرجا من مآزق الشارع , فيسارع أمثال السيد إدريس الكراوي برمي الكرة في ملعب المجموعات المعتصمة , و من ذلك بعض المبادرات الممنوحة التي يسيل لها لعاب الكثير من الأطر المنهكة ماديا بسبب إقامة معظم المعتصمين خارج مدينة الرباط و ما يستتبع ذلك من مصاريف السفر و الإقامة , و معنويا لكون السواد الأعظم من المناضلين يراهنون على الحل العاجل , و ما يؤكد هذا الكلام أن عددا هائلا ممن شملهم المحضر حاصلون على شواهدهم في سنة 2006 و ما قبلها , حتى أن مجموعة النصر لوحدها تضم أغلبية حاصلة على شواهد 2005 , فأين هؤلاء جميعا من المحضر الموقع سنة 2006و الغريب في الأمر أن الأطر المعطلة تقع في نفس الأخطاء و تكون ضحية نفس المخططات دون أن يكلف السيد إدريس الكراوي نفسه إعادة طرح خطط بديلة لتفجير المجموعات , فما فعله الكراوي بفوج 2006 قريب لما ينفذه اليوم بفوج 2007 , اللهم خروج الصراع بين المجموعات إلى العلن ليس بين المجموعات الأربع و باقي المجموعات , و إنما بين المجموعات الأربع نفسها , و آخر مشادات بينهم كانت في مناسبة دفن وزير العدل السابق , حيث عمدت مجموعة المبادرة إلى تقديم لائحتها مستقلة عن لوائح المجموعات الثلاث و تحولت المشادات الكلامية إلى ما يشبه إشتباكا بالأيدي , و كل هذه الأمور تدخل في خانة الصراعات التي تخدم الطرف الحكومي , فبيئة موبوءة بالصراع و الاختلاف تسمح للطرف المحاور بالمناورة و تلطيخ سمعة الأطر العليا المعطلةلعل الحل الكفيل برفع الأزمة هو جلوس كل الأطراف الموقعة للمحضر على طاولة واحدة بعيدا عن الاتهامات المتبادلة و تسطير الأهداف المشتركة من أجل تحقيق نتائج سريعة , و حفاظا على مضمون المحضر الذي بدأت الحكومة تتلاعب به بالفعل , فبعد أن كان عدد المزمع انخراطهم في التكوين التأهيلي محصورا في 1000 صاروا اليوم يتحدثون عن 1800 في غفلة عن المجموعات الموقعة و في ظل الصراع بينها الذي وصل إلى صفحات الجرائد. الكل مدعو بعد إعلان النتائج إلى جلسة تفاهمات و توحيد كل الجهود من أجل جدولة زمنية للمحضر تنهي هذه الأزمة في غضون سنة من تاريخ التوقيع , و إلا ستقع كل المجموعات ضحية لعملية تصريف الوقت المنهكة ماديا و معنويا.