بيان للرأي العام
تفاجأ أطر التنسيقية الوطنية بالإعتقالات التي طالت زهاء 30 إطار عال يوم الجمعة10 أكتوبر 2008 أمام البرلمان مع افتتاح دورته الخريفية.
هذا، ورغم أن أطر التنسيقية لم تبرمج أي نشاط سلمي احتجاجي لها بمناسبة ذلك اليوم احتراما لقدسيته ورمزية توقيته، إلا أن مصالح الأمن قامت بتوقيف أطر التنسيقية في الشارع العام وتفتيشهم بطريقة فجة والعمل على العبث بأغراضهم الشخصية قبل احتجازهم داخل سيارات الأمن المرابطة قبالة البرلمان لمدة ساعة تقريبا قبل ترحيلهم إلى الدوائر الأمنية لمباشرة التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم ليلا حيث التحق كل الأطر بالساحة المقابلة للولاية بعد علمهم بخبر الاعتقالات في انتظار الإفراج عنهم.
أمام هذه الاعتقالات المستفزة وغير القانونية وكذا المضايقات التي تعرضوا لها من قبيل تفتيش أغراضهم الشخصية أمام الملأ والعبث بها ومنعهم من حرية التجوال بالشارع العام تقرر التنسيقية الوطنية للأطر العليا مايلي:
· إدانتها الشديدة لظروف وأسباب اعتقال أطرنا العليا دون توجيه تهمة أو شبهة تستوجب توقيفهم واحتجازهم واعتقالهم من قبل مصالح الأمن.
· تأكيدنا على حقوقنا المشروعة التي يكفلها لنا القانون وعلى حريتنا في التعبير والتجوال التي يضمنها لنا الدستور.
· تشبثنا بحقنا العادل والمشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99 وكذا المحضر الحكومي الموقع بتاريخ 02 غشت 2007.
· مطالبتنا الحكومة بتتمة تسوية ماتبقى من أطر التنسيقية بجبر الضرر ورد الاعتبار بعد تم إقصائنا في التسوية السابقة.
· دعوتنا كل الهيآت الحكومية والسياسية والحزبية والحقوقية والنقابية والمنابر الإعلامية لدعم ملفنا المشروع والعادل في التوظيف والكرامة.
تفاجأ أطر التنسيقية الوطنية بالإعتقالات التي طالت زهاء 30 إطار عال يوم الجمعة10 أكتوبر 2008 أمام البرلمان مع افتتاح دورته الخريفية.
هذا، ورغم أن أطر التنسيقية لم تبرمج أي نشاط سلمي احتجاجي لها بمناسبة ذلك اليوم احتراما لقدسيته ورمزية توقيته، إلا أن مصالح الأمن قامت بتوقيف أطر التنسيقية في الشارع العام وتفتيشهم بطريقة فجة والعمل على العبث بأغراضهم الشخصية قبل احتجازهم داخل سيارات الأمن المرابطة قبالة البرلمان لمدة ساعة تقريبا قبل ترحيلهم إلى الدوائر الأمنية لمباشرة التحقيق معهم قبل إطلاق سراحهم ليلا حيث التحق كل الأطر بالساحة المقابلة للولاية بعد علمهم بخبر الاعتقالات في انتظار الإفراج عنهم.
أمام هذه الاعتقالات المستفزة وغير القانونية وكذا المضايقات التي تعرضوا لها من قبيل تفتيش أغراضهم الشخصية أمام الملأ والعبث بها ومنعهم من حرية التجوال بالشارع العام تقرر التنسيقية الوطنية للأطر العليا مايلي:
· إدانتها الشديدة لظروف وأسباب اعتقال أطرنا العليا دون توجيه تهمة أو شبهة تستوجب توقيفهم واحتجازهم واعتقالهم من قبل مصالح الأمن.
· تأكيدنا على حقوقنا المشروعة التي يكفلها لنا القانون وعلى حريتنا في التعبير والتجوال التي يضمنها لنا الدستور.
· تشبثنا بحقنا العادل والمشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99 وكذا المحضر الحكومي الموقع بتاريخ 02 غشت 2007.
· مطالبتنا الحكومة بتتمة تسوية ماتبقى من أطر التنسيقية بجبر الضرر ورد الاعتبار بعد تم إقصائنا في التسوية السابقة.
· دعوتنا كل الهيآت الحكومية والسياسية والحزبية والحقوقية والنقابية والمنابر الإعلامية لدعم ملفنا المشروع والعادل في التوظيف والكرامة.
وإنه لنضال مستميت حتى النصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق