السبت، أكتوبر 25، 2008

التنسيقية وقانون المالية.


بيان للرأي العام

نظمت التسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة يوم الأربعاء 22 شتنبر 2008 وقفة سلمية حضارية أمام مقر وزارة المالية لإعادة تذكير الحكومة بوعودها السابقة التي قطعتها مع أطرنا العليا قصد إدماجنا بأسلاتك الوظيفة العمومية حين قررت 16 ألف منصب شغل دون أن نستفيد من اي منصب بدليل مأساتنا اليومية بشوارع الرباط لأزيد من ثلاث سنوات رغم توقيعنا على محضر 02 غشت 2007 القاضي بالادماج المباشر والفوري.
بعد ذلك توجهت أطر التنسيقية إلى قبة البرلمان في شكل مسيرة سلمية لإسماع صوتنا للحكومة ساعة عرض قانون المالية بالمؤسسة التشريعية والتي حدد لها زهاء 12700 منصب، لكن رجال القوات المساعدة بادرت لفض شكلنا السلمي بفضاضة وسادية بادية مستغلة أجواء العاصمة الممطرة للنيل من نساء التنسيقية وتعنيفهن وسط برك الماء والطمي على مرأى دموع فلدات أكبادهن في مغرب حرية الرأي و التعبير، وقد خلف التدخل الهمجي ضحايا قدروا ب 40 حالة نقلوا لمستشفيات العاصمة.
أمام ماتقدم، تعلن التنسيقية الوطنية للأطر العليا مايلي:
· تشبثنا بحقنا العادل والمشروع في الإدماج الشامل والمباشر والفوري بأسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99 وكذا المحضر الحكومي الموقع بتاريخ 02 غشت 2007.
· مطالبتنا الحكومة بتتمة تسوية ماتبقى من أطر التنسيقية بجبر الضرر ورد الاعتبار بعد الغبن الذي طالنا جراء مباراة وزارة التربية الوطنية المشبوهة.
· إدانتنا للتدخلات السافرة التي يقوم بها أفراد القوات المساعدة اتجاه الأطر العليا أثناء وقفاتنا الاحتجاجية السلمية.
· دعوتنا كل الهيآت الحكومية والسياسية والحزبية والحقوقية والنقابية والمنابر الإعلامية لدعم ملفنا المشروع والعادل في التوظيف والكرامة
.

وإنه لنضال مستميت حتى النصر

ليست هناك تعليقات: