الجمعة، أغسطس 29، 2008

مسؤولية الأحزاب أمام المعطلين


عند اقتراب الاستحقاقات الانتخابية تتعدد الخطابات الحزبية وتحشد الجهود من أجل وضع برامج تهم الحد من ظاهرة الفقر, و إصلاح منظومة التعليم, و إشراك الشباب في مسلسل التنمية, و تطوير المنظومة الصحية, و تعميم الحماية الاجتماعية .لكن يبقى التركيز واضحا على مكافحة البطالة باعتبارها الأكثر تأثيرا على الشباب ومستقبلهم , ولهذا تدبج الأحزاب السياسية سواء كانت في الحكومة أو المعارضة برامجها بمكافحة البطالة, و توزع وعودا رقمية بالملايين من مناصب الشغل في الخمس سنوات من مشاركتها في الحكم إن كتب لها ذلك.المؤسف أن الوعود تبقى بعيدة عن الواقع, وحتى الأطر المعطلة المعتصمة قبالة البرلمان و التي تقابل احتجاجاتها السلمية بشراسة, نادرا ما تهتم الأحزاب لأمرها على الأقل بالخروج من " القبة " البرلمانية و عقد لقاءات ميدانية , فقلة هي الأحزاب التي ينزل نوابها إلى الساحة للمعاينة أو تسمح صحفهم بنشر شيء من أخبار المعطلين أو توجه سؤالا شفهيا للحكومة و مساءلتها عن الالتزامات التي أخلت بها , مع أن " سياسة القرب " من الأولويات التي تسطرها كل الأحزاب لنفسها, ثم يطرحون سؤالا بعد ذلك :" ما هي أسباب عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية ؟" .وبذلك نجد نزعات مشككة في قيمة الأحزاب السياسية و فعالية البرامج التي تعبر عنها وصلت إلى حد التقليل من أهميتها, و الانتقاص من مكانتها في المجتمع , ولعل هذا كان سببا في تذكير السيد وزير الداخلية شكيب بنموسى في معرض حديثه عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالإشكالات التي أبانت عنها الممارسة الانتخابية، خاصة على مستوى ضعف نسبة المشاركة، داعيا إلى استخلاص الدروس من التجارب السابقة، والعمل على إعادة الثقة للناخبين في العمل السياسي.وكان جلالة الملك وجه خطابا واضحا للسادة النواب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية 2007 _ 2008 ذكرهم فيها بالمطالب الشعبية التي كانت موضوعا للتنافس الانتخابي بالقول :" فعلى الجميع أن ينكب على تحقيق ما هو أهم بالنسبة للمواطن. ألا وهو، بكل بساطة، عيش حر كريم قوامه: وطن موحد,أمن واستقرار, تعليم جيد, تربية صالحة, شغل منتج,اقتصاد تنافسي, سكن لائق, تغطية صحية, إدارة فعالة ونزيهة, قضاء عادل ومستقل,كرامة موفورة, ومواطنة كاملة، حقوقا وواجبات.وإن تلبية هذه المطالب الشعبية التي كانت موضوعا للتنافس الانتخابي، تقتضي تصريفها في ثلاثة توجهات أساسية للعمل الحكومي والبرلماني. وهي قضية مصيرية، ومقومات دولة، وأسبقيات ملحة " ثم ختم جلالته خطابه الكريم بآيتين واضحتين في معناهما :" فذكر إنما أنت مذكر, لست عليهم بمصيطر".إن تعزيز الثقة في السياسة وإعادة الأمل في مؤسسات المجتمع السياسي من حكومة و برلمان لا يتأتى إلا بتحقيق الوعود التي سطرتها الأحزاب التي وصلت إلى الحكومة, و المعارضة من جهتها مطالبة بقياس مواقف الرأي العام و نقلها إلى المسؤولين الحكوميين و الضغط عليها من أجل الوفاء بالتزاماتها, و هذا هو المطلوب في ملف المعطلين.


ضفيري محمد عزالدين

عضو التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة

مدونة حوار الأطر العليا المعطلة

ليست هناك تعليقات: